اين بحث ، بر بحث قبل متفرع است ؛ به اين بيان كه اگر در اسباب ، به عدم تداخل معتقد بشويم ، اين بحث پيش مىآيد كه آيا در امتثال مىتوان به انجام يك مسبب بسنده نمود ، يا لازمه تعدد اسباب و عدم تداخل آنها ، انجام امتثال‌هاى متعدد است . البته اين بحث در جايى مطرح مىگردد كه مسببات هم در اسم و هم در ماهيت ، مشترك باشند ، مثل غسل جنابت ، مس ميت و حيض كه نام همگى آنها غسل بوده و ماهيت و حقيقت يكسان دارند ؛ بنابراين ، در جايى كه ماهيت‌ها مختلف باشد ، مثل نماز ميت ، نماز آيات و نماز واجب يوميّه ، اين بحث جارى نيست ، زيرا هريك داراى اجزا و شرايط خاص خود مىباشد ، به خلاف غسل كه همه به يك صورت انجام مىگيرد ؛ حال اگر كسى غسل جنابت ، غسل مس ميت و غسل نذرى به عهده داشت ، آيا يك غسل براى اسقاط همه كافى است ، يا بايد براى هر سبب ، يك غسل جداگانه انجام گيرد ؟ در اين مورد نيز اختلاف وجود دارد . برخى مانند مرحوم « مظفر » اعتقاد دارند مقتضاى قاعده ، عدم تداخل مسببات است ؛ يعنى نمىتوان در مقام امتثال ، به يك عمل اكتفا كرد ، زيرا فرض اين است كه اسباب ، تداخل ندارند و هريك مسبب مستقل و جداگانه‌اى را مىطلبد . در اين مورد نيز كه هنگام شك ، اقتضاى اصل عملى در اسباب و يا مسببات چيست ، بحث به ميان آمده است . اصوليون اعتقاد دارند در اسباب ، اصل ، اقتضاى برائت دارد ، كه لازمه اين امر ، تداخل است ، زيرا در اينكه تكليف مكلف ، به‌جا آوردن بيش از يك واجب باشد ، شك وجود دارد ، كه لازمه آن ، شك در تكليف بيش از يك واجب است ، كه در مورد آن برائت جارى مىشود . ولى در صورتى كه در تداخل مسببات شك پديد آيد ، اصل عدم تداخل به دليل قاعده اشتغال جارى مىگردد . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 245 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 146 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 44 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 186 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 291 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 118 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 239 . قاعده تسامح ر . ك : قاعده تسامح در ادله سنن قاعده تسامح در ادله سنن عمل به مفاد روايت ضعيف دلالت‌كننده بر وجوب يا استحباب چيزى ، به عنوان امر مستحب قاعده تسامح در ادله سنن ، قاعده‌اى است كه طبق آن ، اگر روايت ضعيفى مانند خبر واحد غير عادل يا غير ثقه بر وجوب يا استحباب چيزى دلالت نمايد ، مىتوان آن را مستحب تلقى نمود ؛ براى مثال ، اگر خبر ضعيفى دلالت كند بر اينكه خواندن دو ركعت نماز در شبى خاص ، فلان مقدار ثواب دارد ، مكلف مىتواند آن نماز را به عنوان مستحب به‌جا آورد . براى اثبات قاعده ، به اخبار « من بلغ » استدلال شده است كه مضمون آنها اين است : اگر در روايت منسوب به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله وعده پاداش و اجر بر انجام عملى داده شده باشد و كسى آن كار را به شوق رسيدن به آن پاداش انجام دهد ، به او ثواب مىرسد ، اگرچه در واقع چنين سخنى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نباشد . گروهى از فقها همانند مرحوم « شيخ صدوق » ، « علامه حلى » و « شيخ انصارى » اين قاعده را رد نموده و گفته‌اند : استحباب ، حكم شرعى است و اثبات حكم شرعى به دليل معتبر نياز دارد و اين ادعا كه در اخبار تسامح ، ضعف سند را ناديده مىگيرند ، پذيرفتنى نيست . اما برخى همچون مرحوم « آخوند خراسانى » مىگويند : با اين اخبار ، استحباب نفس عمل ثابت مىشود . نيز ر . ك : اخبار من بلغ . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص ( 274 - 273 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 214 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص ( 322 - 318 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 4 ، ص 141 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 508 و ( 520 - 519 ) و 533 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 108 - 90 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 536 - 531 ) . قاعده تقدم اهم بر مهم ر . ك : قاعده اهم و مهم قاعده تقدم ظهور قرينه بر ذى القرينه تقديم دليل مفسّر دليل ديگر ، در مقام تعارض بدوى بين آن دو قاعده تقدم ظهور قرينه بر ذى القرينه ، بيان مىكند كه هرگاه مدلول دو دليل باهم تنافى و تعارض بدوى داشته باشند ، اما يكى از آن دو در عرف به‌طور عام ناظر به ديگرى و در مقام تفسير و تبيين آن باشد ، دليل مفسّر ( قرينه ) ، از نظر عرفى بر دليل مفسّر ( ذو القرينه ) مقدم است ، مانند : تقديم خاص ( قرينه ) بر عام ( ذو القرينه ) . نكته : تقديم خاص بر عام ، مقيد بر مطلق ، و اظهر بر ظاهر از باب قرينيت است ، اما قرينيت در اين سه مورد ، نوعى و عام است ؛ به خلاف تقديم حاكم بر محكوم ، كه قرينيت حاكم براى محكوم ، شخصى و خاص مىباشد .